مطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه

Authors

محمدحسین شاکر

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) حسینعلی بای

مربی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

abstract

صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح، برای دررفتگی هر یک از استخوان ها، دیه خاص و متمایزی از دیگر دررفتگی ها در نظر گرفته اند و برخی دیگر دیه این صدمه را در قالب یک قاعده بیان کرده و معتقدند که در دررفتگی استخوان، یک دوم دیه شکستگی آن ثابت است. مقنن نیز با توجه به این اختلافات رویه واحدی را در پیش نگرفته است. مقاله پیش رو با توجه به اهمیت این موضوع با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مفهوم شناسی صدمه دررفتگی، به بررسی دیدگاه های فقهی، مدارک و مستندات آن ها و دیدگاه قانونگذار در این خصوص می پردازد و در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای اصلاح موجود ارائه خواهد داد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...

full text

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده‌ نظام‌های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...

full text

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار ...

full text

مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه‌- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده...

full text

بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

full text

مطالعه تطبیقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق موضوعه

چکیده در قانونگذاری­های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می­شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
فقه پزشکی

جلد ۸، شماره ۲۹-۲۸، صفحات ۷-۳۹

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023